سلامت نیوز: دکتر سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، درباره خشونت علیه زنان و لایحه صیانت،کرامت و تامین امنیت بانوان،گفت:« در هر جامعه ای براساس مشکلات موجود و یا براساس نیازهایی که احساس می شود ضروری است که سیاست گذاری های متناسب با آن موضوعات اتخاذ شود گاهی مواقع این سیاست ها به یک سازمان برمی گردد و گاهی مواقع ممکن است جنس سیاستگذاری از جنس قانونگذاری باشد. لایحه تامین امنیت زنان موضوع قانون برنامه پنجم توسعه است که تصویب آن به طول انجامیده است تصویب این لایحه موجب شفاف تر شدن مصادیق خشونت می شود. طبق آخرین خبری که دارم این لایحه برای انجام کارهای کارشناسی در دولت است و باید ببینیم سرانجام این لایحه به کجا می رسد.»
وی در ادامه گفت:« سیاستگذاری در حوزه امنیت زنان می تواند شفافیت و هماهنگی های بین بخشی را بیشتر کند و در جاهایی از آزار زنان پیشگیری می کند و می تواند به حمایت اجتماعی از زنانی که مورد آزار قرار می گیرند، بپردازد، همچنین تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون می تواند برخی از مصادیق همسرآزاری و یا مصادیقی که از جنس خشونت هستند و امنیت زنان را تهدید می کنند مثل مزاحمت های خیابانی را شفاف تر کند. همچنین به توسعه کمی و کیفی فعالیت های موجود کمک می کند و در جاهایی حتی می تواند فعالیت های بین بخشی و بین قوا و سازمان ها را افزایش دهد و می تواند تقسیم کار بین سازمانی را در این حوزه شفاف تر کند که خود این می تواند به عنوان یک محملی برای پاسخگو کردن سازمان ها در قبال تامین امنیت زنان باشد.»
موسوی چلک افزود:«تصویب این لایحه موازی کاری ها را به حداقل می رساند و از منابع موجود به درستی می توان استفاده کرد . همچنین می تواند ظرفیت های مختلف را برای تامین امنیت زنان در قوای مختلف به کار بگیرد ضمن اینکه رویکرد حمایت اجتماعی از زنان در برابر خشونت تقویت می شود در کنار این حمایت های قضایی هم خواهد بود. ممکن است الان قوانین پراکنده در تامین امنیت زنان داشته باشیم اما وقتی که تبدیل به یک قانون جامع می شود و در واقع به یک قانونی که موضوع امنیت زنان در برابر خشونت را مد نظر قرار می دهد می تواند به شفاف تر شدن وظایف و کاهش ابهامات کمک کند البته این مستلزم این است که اگر این قانون تصویب شود سایر قوانین مرتبط هم باید به نوعی اصلاح شود از جمله قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی و هر قانونی که مغایر این قانون باشد باید اصلاح شود و هیچ تعارضی بین این قانون در قوانین قبلی وجود نداشته باشد .»
وی درباره فرزندکشی های اخیر گفت:« فرزندکشی قبلا هم بوده و الزاما مربوط به این مقطع نیست ولی در چند وقت اخیر بیشتر رسانه ای شده است بویژه موضوع رومینا و شرایط خاصی که پیدا کرده بود طبیعتا حساسیت ها نسبت به آن بیشتر شد. گاهی اوقات فرزندکشی ها ناشی از فقر است که موردی هم اخیرا داشتیم که مادری کودکان خود را به دلیل فقر کشت. اعتیاد ومصرف مواد مخدر و روانگردان توسط والدین و عدم کنترل بر رفتارشان می تواند زمینه فرزندکشی را بوجود بیاورد. مسئله دیگر برمی گردد به مسایل ناموسی البته همه فرزندکشی ها عامدانه نیستند و ناشی از خشم کنترل نشده در برابر رفتار فرزند و شرایطی است که در آن قرار دارند و قصد کشتن فرزند نیست.»
وی خاطرنشان کرد:« در جاهایی که فرزندکشی بیشتر به مسایل ناموسی برمی گردد به دلیل ارتباط نامشروع یا خارج از عرف است که در اینگونه مواقع ممکن است افراد اقدام به قتل فرزند خود کنند. طبیعتا شرایط فرهنگی و فشارهای اجتماعی می تواند بر روی این موضوع تاثیر بگذارد. قتل رومینا دقیقا به همین دلایل بود و فشاراجتماعی مبنی بر لزوم واکنش نشان دادن پدر نسبت به رفتار این دختر زمینه ای را فراهم کرد که در نهایت تصمیم به قتل فرزند خود گرفت و اگاهانه هم اقدام به قتل فرزند خود کرد.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:«یکی از مولفه های تاثیرگذار در اعمال خشونت مردان نسبت به زنان ، بی وفایی است و گاهی اوقات نگاه مالکانه نسبت به فرزند یا همسر می تواند زمینه خشونت را ایجاد کند لذا چنین قتل هایی در جامعه ای که به سمت شهری تر شدن و صنعتی تر شدن می رود و در جامعه ای که اخلاق در آن ضعیف می شود بوقوع می پیوندد، البته ما قتل مردان را هم داریم گرچه عموما مردان دچار همسرکشی می شوند ولی زنان نیز خشونت علیه مردان را اعمال می کنند و این خشونت ها هم ممکن است به دلیل بی وفایی و روابط فرازناشویی مردان باشد و اقدام به قتل ناموسی می کنند.»
وی افزود:« این حساسیتی که در جامعه نسبت به ناموس وجود دارد بخشی از آن به ضعف اخلاق برمی گردد کسانی که این نوع روابط را خارج از چارچوب خانواده برقرار می کنند طبیعتا به نوعی اخلاق در جامعه ضعیف می شود که چنین رفتارهایی ظهور و بروز می کند که در این میان بحث آبرو مطرح است .افراد در مقابل حفظ آبرو ممکن است واکنش هایی نشان دهند که نتیجه آن واکنش، قتل فرزند یا قتل همسر باشد گرچه این نوع واکنش را که فرد خودش تصمیم بگیرد که چگونه انتقام بگیرد و تلافی کند بی احترامی به قانون هم است.»
وی خاطرنشان کرد:« وقوع چنین پدیده هایی یعنی اینکه فرزند یا زن یا مرد خانه روابط جنسی خارج از چارچوب داشته باشد قابل حذف نیست و نمی توانیم بگوییم این مسایل به صفر خواهد رسید اگر چنین مواردی اتفاق بیفتد، اتکا به قانون کمک می کند که به سمت تعیین تکلیف فردی در مقابل این رفتارها نرویم و شاهد قتل های از این دست در جامعه نباشیم.»
وی درباره آمار قتل های خانوادگی در کشور گفت:« برخی می گویند ۲۰ تا ۳۰ درصد قتل های کشور، قتل های خانوادگی است فکر می کنم آمار واقعی قتل های خانوادگی مشخص نیست. در مورد آمارهای مربوط به خشونت چند نکته را باید مد نظر داشته باشیم یکی اینکه ۲۲ سال قبل ما اورژانس اجتماعی نداشتیم ولی الان داریم وقتی منابع دسترسی مردم افزایش پیدا می کند و مردم برخی از این منابع اجتماعی را می شناسند احتمال استفاده از آنها بیشتر می شود.در حال حاضر۳۵۰ شهر دارای اورژانس اجتماعی هستند معلوم است که تعداد مراجعین به صورت فراوان افزایش پیدا می کند. اخیرا پزشکی قانونی آماری از خشونت های خانگی ارائه کرد البته بسیاری از کسانی که درگیر خشونت خانگی هستند به پزشکی قانونی مراجعه نخواهند کرد. »
وی گفت:« طبق آمار پزشکی قانونی در سال گذشته روزانه ۲۳۲ مورد همسرآزاری در کشور رخ داده است و برخی می گویند این آمار تا هزار نفر در روز هم رسیده است.همچنین در مورد کودک آزاری ۲۴۸۸ پرونده در پزشکی قانونی تشکیل شده است که طبق آمار پزشکی قانونی ۱۲ و نیم درصد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ روند رو به رشدی را داشته است، حتی در مقایسه با اسفند ۹۸ نسبت به فروردین ۹۹ رشد چند برابری خشونت را اعلام کرده اند.»
موسوی چلک خاطرنشان کرد:« آمارهای مربوط به خشونت خانگی به دلیل اینکه همه به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند طبیعتا آمار پزشکی قانونی و همه اتفاقاتی که در حوزه خشونت خانگی اتفاق می افتد را شامل نمی شود ولی آنچه که مهم است این است که خشونت های خانگی مشهودتر شده است و رسانه ها در اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در این حوزه نقش پررنگ تری را پیدا کرده اند همچنین حساسیت در جامعه هم عرصه سیاستگذاری هم در بین مردم نسبت به این نوع موضوعات بیشتر شده است منابع ارائه کننده خدمات در این حوزه هم گسترش پیدا کرده اند.»
وی گفت:« فکر می کنم باید بر روی آموزش چند مهارت در خانواده ها کار شود از جمله مهارت گفت و گو ، مهارت حل تعارض، مهارت تاب آوری، مهارت کنترل خشم و به طور عام تر سواد اجتماعی و سلامت روانی در جامعه باید افزایش پیدا کند و در سبد خانوارمان باید جایگاهی برای این نوع آموزش ها و این نوع مهارت ها تعریف کنیم. »
وی گفت:« نمی توانیم بگوییم یک سازمان در این زمینه متولی است ولی سازمان هایی که در حوزه های اجتماعی و فرهنگی کار می کنند نقش پررنگ تری دارند. همه جاهایی که با افراد جامعه سروکار دارند می توانند در این حوزه ایفای نقش کنند و از هیچ ظرفیتی برای بالا بردن سواد اجتماعی مردم نباید غفلت کرد و نباید این ظرفیت ها نادیده گرفته شود.»
نظر شما